قرار جامعة عدن بإلغاء درجة الماجستير المسروقة هل هو إجراء كاف لإنقاذ سمعتها

بقلم سليم النجاشي

اتخذت جامعة عدن صباح اليوم الثلاثاء قرارًا بإلغاء درجة الماجستير المثيرة للجدل التي مُنحت للطالب عبدالرؤوف السقاف، بسبب انتحاله بحثًا آخر، مع معاقبة المشرف الأكاديمي والمناقش الخارجي. كما تم اتخاذ قرارات بمنع هؤلاء من الإشراف على أي أبحاث مستقبلية. هذه القرارات التي تهدف إلى تصحيح الوضع، تبدو ضرورية، ولكنها تثير تساؤلات حول مدى فعاليتها في معالجة القضية من جذورها.

المشكلة التي كشفتها هذه الفضيحة لا تكمن فقط في الطالب أو المشرف، بل في النظام الأكاديمي الذي سمح للبحث المنسوخ بالمرور عبر جميع المراحل، بدءًا من الموافقة على الموضوع، مرورًا بالإشراف والمراجعة الأكاديمية، وصولًا إلى لجنة المناقشة. هذه المسارات التي يفترض أن تكون بمثابة ضمانات لمنع مثل هذه الأخطاء، فشلت أو في اكتشاف الانتحال. أو  سمحت عن قصد بتمرير الرسالة وبالتالي فإن هذه الفضيحة لا تعكس إهمالًا فرديًا فحسب، بل تكشف عن ضعف و فساد الرقابة المؤسسية التي أفسحت المجال لتمرير رسالة مكررة.

على الرغم من الإجراءات المتخذة، إلا أن الحلول المطروحة لا تلامس جوهر المشكلة. العقوبات التي فرضت على الطالب والمشرف والمناقش لا تُعتبر كافية إن لم تُتبع بإصلاحات شاملة للممارسات الأكاديمية في الجامعة. فإذا كانت الجامعة جادة في حماية سمعتها الأكاديمية، يجب أن تشمل الإصلاحات تدقيقًا إلزاميًا للرسائل العلمية عبر برامج كشف الانتحال، بالإضافة إلى مراجعة آلية الإشراف الأكاديمي بشكل يتضمن إشرافًا إضافيًا لضمان النزاهة. كذلك، من الضروري فتح تحقيق شامل حول كيفية تمرير هذه الرسالة، وتحديد المسؤوليات في الإدارات الأكاديمية التي شاركت في الموافقة على البحث.

ما حدث في جامعة عدن يعكس خللًا أوسع في النظام الأكاديمي، ويحتاج إلى معالجة جذرية. القرارات المتخذة، رغم أهميتها، قد تكون خطوة أولى، لكنها لن تكون كافية إن لم تتبعها إصلاحات أعمق. فعلى الجامعة أن تستفيد من هذه الفضيحة كفرصة لإعادة تقييم سياساتها وتطوير آلياتها، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات في المستقبل وتظل السمعة الأكاديمية للجامعة مهددة.